به گزارش اقتصادروا، اگرچه پیش‌بینی‌های سازمان جهانی پول رشد اقتصادی معادل ۱.۱ درصد را برای سال ۲۰۲۵ نشان می‌داد، با فروپاشی ائتلاف سیاسی حاکم بر این کشور، این رقم به ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرد. بی‌ثباتی سیاسی این کشور را بدون رهبری کارآمد رها کرده است و انجام اصلاحات اساسی اقتصادی نیز به پس از انتخابات زودهنگام در ۲۳ فوریه موکول شده است.

 ۲۹ ژانویه روز هشدار بزرگ اقتصادی در آلمان بود، روزی که انجمن‌ها و سازمان‌های مرتبط با صنایع پیشرو این کشور با برگزاری تظاهرات در شهرها نسبت به آینده نامطمئن اقتصاد آلمان ابراز نگرانی کردند. در حال حاضر، بیشترین نگرانی‌ها در آلمان ناشی از امکان وقوع یک جنگ تعرفه‌ای با ایالات متحده می‌باشد. اقتصاد صادرات‌محور آلمان همین حالا نیز با کمبود تقاضای مؤثر در سطح بین‌المللی روبه‌روست. کاهش رشد اقتصادی در سطح جهانی، عدم حضور گسترده آلمان در بازارهای مصرفی اصلی از جمله کشورهای شرق آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی و رقابتی‌تر شدن صنایع خودروسازی و ماشین‌آلات سنگین صنعتی از جمله دلایل کاهش تقاضا برای صادرات این کشور می‌باشند. این نکته باید ذکر شود که صادرات برای اقتصاد آلمان حیاتی است. مدل اقتصادی آلمان، بر پایه ایجاد مازاد تجاری برای جبران کمبود تقاضای داخلی شکل گرفته است.

اما کاهش صادرات تنها مشکل اقتصادی نیست که آلمان در حال حاضر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. این کشور، همانند سایر اقتصادهای توسعه‌یافته از بحران کمبود عرضه نیروی کار به علت پیری جمعیت رنج می‌برد، علی‌الخصوص نیروی کار متخصص برای صنایع پیشرفته. تعداد نیروی کار متخصص در آلمان از ۳۱.۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ به ۳۰ میلیون نفر در ابتدای سال ۲۰۲۵ رسیده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۴۰ به ۲۳.۳ میلیون نفر کاهش پیدا کند. نرخ تولد نسبت به هر زن در آلمان نیز معادل ۱.۳۵ درصد می‌باشد که بسیار کمتر از نرخ جایگزینی ۲.۱ درصد است. نرخ وابستگی جمعیتی آلمان، یعنی درصدی از جمعیت که برای امرار معاش به شاغلین وابسته است، ۵۸.۷ درصد می‌باشد. این مسائل سبب شده‌اند که فشار بسیار زیادی به سیستم تأمین اجتماعی این کشور وارد شود.

از دیگر چالش‌های اقتصادی آلمان در حال حاضر، نبود سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) می‌باشد. این رقم در حال حاضر منفی ۲.۶۴ هزار میلیون می‌باشد که نسبت به سال ۲۰۲۳ رشدی منفی معادل ۳۷۲.۶ درصد را تجربه کرده است. به عبارتی دیگر، بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بین‌المللی در حال خارج کردن سرمایه خود از آلمان می‌باشند. این کشور در حال حاضر بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها را در میان اعضای G7 دارد که برابر با ۲۹.۹ درصد می‌باشد. اصلی‌ترین مسئله‌ای که آلمان را نامناسب برای سرمایه‌گذاری می‌کند، همین مالیات‌های بالا بر درآمد شرکت‌ها است.

با این حال، بسیاری از اقتصاددانان باور دارند که ضعف اقتصادی آلمان در حال حاضر بیشتر ناشی از عوامل سیاسی است تا عوامل اقتصادی. فروپاشی ائتلاف سیاسی میان سه حزب سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات و حزب سبز در اواخر سال ۲۰۲۴، عرصه سیاسی این کشور را در حیاتی‌ترین زمان ممکن خالی گذاشته است. به عبارتی دیگر، در حال حاضر هیچ دستور کار مؤثری در رابطه با بحران اقتصادی کنونی آلمان از سوی دولت وجود ندارد. این مسئله برای اقتصادی همچون آلمان بسیار مشکل‌ساز است، چرا که طبق سیاست صنعتی این کشور، دولت بخش‌های صادرات‌محور را مشخص می‌کند و سپس زمینه را برای رشد و پیشرفت این بخش‌ها فراهم می‌سازد. به عبارتی دیگر، دولت آلمان تعیین می‌کند که کدام بخش‌های صنعتی در محوریت اقتصاد این کشور قرار بگیرند.

این بخش‌ها در حال حاضر صنایع خودروسازی و انرژی‌محور می‌باشند. این دو صنعت به‌تنهایی ۳۰ درصد ارزش افزوده تولیدی در آلمان را ایجاد می‌کنند. با این حال، با افزایش رقابت جهانی در صنایع خودروسازی و نیز افزایش تورم انرژی در آلمان، بسیاری از اقتصاددانان باور دارند که دولت جدید باید تمرکز خود را به سوی ۷۰ درصد دیگر اختصاص دهد؛ به‌خصوص که امکان وقوع یک جنگ تعرفه‌ای میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده وجود دارد. ۱۰ درصد از صادرات آلمان به آمریکا اختصاص دارد و آمریکا بیشترین واردکننده خودرو از آلمان می‌باشد.

آلمان برای مقابله با این تعرفه، باید سیاست عمیق‌سازی بازار (market deepening) و متنوع‌سازی صادرات خود را در پیش بگیرد. منظور از عمیق‌سازی بازار، تقویت و گسترش سیستم‌های مالی از طریق افزایش نقدینگی و تعداد مؤسسات مالی، تنوع‌بخشی به منابع مالی داخلی و گسترش دسترسی به خدمات مالی می‌باشد. این سیاست می‌تواند از کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آلمان جلوگیری کند. از سوی دیگر، برای متنوع‌سازی صادرات، آلمان باید تمرکز خود را به قهرمان‌های پنهان (hidden champions) صنایع این کشور انتقال دهد. منظور از قهرمان‌های پنهان، صنایع کوچک و متوسطی می‌باشند که در بخش خود پیشتاز هستند اما عموماً شناخته‌شده نیستند. این صنایع در حال حاضر ۷۰ درصد ارزش افزوده تولیدی اقتصاد آلمان را ایجاد می‌کنند که بیشتر آن‌ها در بخش‌های فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند. رشد این صنایع وابسته به بازارهای یکپارچه وسیع می‌باشد تا بازارهای داخلی یا یک بازار خارجی خاص، زیرا بازده سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه اولیه در فناوری زمانی بیشتر است که کل بازار بزرگ‌تر باشد. این بازار در حال حاضر برای آلمان، اتحادیه اروپا می‌باشد. به عبارتی دیگر، رشد این بخش‌های اقتصاد آلمان به‌شدت وابسته به سیاست کلی اتحادیه اروپا است.

در نهایت، آینده اقتصاد آلمان به‌شدت به نتایج انتخابات زودهنگام در ۲۳ فوریه وابسته است. دولت جدید باید دستور کار اقتصادی مشخصی را در پیش بگیرد که نه‌تنها به بحران‌های فعلی پاسخ دهد، بلکه چالش‌های ساختاری مانند پیری جمعیت و کمبود نیروی کار را نیز مورد توجه قرار دهد.

گزارش از: مختار آذر، پژوهشگر اقتصادی